اشارت صحيفة "الجمهورية"، الى أن "اسبوع بالتمام والكمال، ويدخل الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية شهره الثاني والعشرين، وعلى ما يبدو انّه سيشكّل في أحسن أحواله امتداداً لأشهر العبث السابقة، المضبوطة على إيقاع تموضعات مفلسة أو بالأحرى هلوسات سياسية ميؤوس من شعبوياتها وحساباتها ورهاناتها واوهامها، ومملّة في تكرار ذاتها، تحزّم نفسها بحبل التعطيل، ولا تبدو مستعدة لمواكبة أيّ اندفاعة لإنهاء أزمة الرئاسة، سواء من الخارج عبر مبادرات ووساطات الاصدقاء، أو من الداخل عبر الباب المؤدي الى التوافق وانتخاب رئيس للجمهورية".
في هذا السياق، افادت مصادر قريبة من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، "الجمهورية"، بأنّه "لا يماشي افكاراً اياً كان مصدرها، أو طروحات تحت أي مسميات خرائط او غير ذلك، لا جديد فيها، ولا تمتلك قوة دفع بالملف الرئاسي إلى برّ الانتخاب، بل هو يعتبر انّ مبادرة رئيس المجلس نبيه بري تشكّل مخرج الطوارئ من النفق الرئاسي المسدود، ويؤكّد على ملاقاتها".
وأكّدت مصادر "اشتراكية" لـ"الجمهورية"، أن "ضرورات البلد باتت تستوجب إنهاء الأزمة الرئاسية في اسرع وقت ممكن، وآن للجميع أن يدركوا أنّ رصيد التعطيل قد نفد".
ورداً على سؤال اوضحت المصادر، أن "إنقاذ البلد مسؤولية مشتركة، خصوصاً في هذا الظرف، حيث أنّ مخزون الأزمة بات طافحاً بالتعقيدات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتفاقمة، والملامسة لحافة الانفجار، ناهيك عن السيناريوهات الكارثية الاخرى التي تلوح في الأفق من بوابة التطوّرات المتسارعة في المنطقة".
المعارضة: الدستور
في سياق اخر، لفت مصدر في المعارضة لـ"الجمهورية"، الى اننا "لن نكون شركاء في ضرب الدستور، وماضون في مواجهة كل محاولات فريق السلاح والاستقواء على اللبنانيين لحرف الانتخابات الرئاسية عن مسارها الدستوري. ومن هنا نعتبر انّ عدم استجابة رئيس المجلس لدعوته من قبل المعارضة الى فتح مجلس النواب وعقد جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، يؤكّد مسؤوليته عن تعطيل الاستحقاق الرئاسي وإطالة أمد الازمة. وبقدر ما ندعو الرئيس بري الى عقد الجلسة الانتخابية، ندعوه في الوقت ذاته الى التجاوب مع العريضة المقدّمة من نواب المعارضة، ودعوة مجلس النواب الى عقد جلسة خاصة لبحث الوضع في الجنوب".
ورأت صحيفة "الجمهورية"، أن "اللافت للانتباه في هذا السياق، أنّ عين التينة وبحسب مطّلعين على اجوائها، "تتعاطى مع هجومات "القوات" ومن معها، على بري على طريقة "إسمع .. وطنّش". ورئيس المجلس يدرك انّهم من خلال هذه الهجومات يتوسلون جرّه الى سجالات لن ينزل اليها".
وأدرجت مصادر "كتلة التنمية والتحرير" الحملة على رئيس المجلس، في سياق "محاولة معطّلي الاستحقاق الرئاسي لتصدير ما هم فيه لغيرهم". واوضحت لـ"الجمهورية"، أن "الفرز يبدو جلياً امام الجميع، بين نهج عنوانه وجوهره تقديم المصالح والشهوات الذاتية على المصير الوجودي للبلد، أدخل لبنان في ما يشبه كوميديا سوداء، فرّغت السياسة من معناها، وأمّا أبطالها فأطراف أجازوا لأنفسهم "النطنطة" على المنابر، وإلقاء قنابل صوتية بشكل يومي، على مبادرات التوافق والتفاهم. وبين خط يقوده بري، من خلال المبادرة التي اطلقها للجلوس على طاولة التشاور والتوافق يليها انتخاب رئيس للجمهورية ضمن فترة لا تتعدى العشرة ايام، بما يؤمّن عوامل تحصين لبنان امام الرياح العاتية التي تتكون في أفق المنطقة. بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية كمقدمة لإعادة انتظام مؤسساته الدستورية والسياسية والادارية".
وسخرت المصادر من اتهام بري بمخالفة الدستور، قائلة "لم يحصل لرئيس المجلس أن خالف الدستور يوماً، وموقفه المبدئي والثابت أنّه لن يسجّل عليه أنّه خالف الدستور، وثمة العديد من المحطات التي تؤكّد ذلك، ولعلّ المتباكين على هذا الدستور اليوم، يتذكّرون يوم كانوا هم أنفسهم، اول الداعين الى تجاوز الدستور بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود، وانتخاب رئيس للجمهورية بنصاب النصف زائداً واحداً، وحتى التداعي الى عقد جلسة لمجلس النواب في احد فنادق بيروت بمعزل عن رئيس المجلس".
وخلصت مصادر "كتلة التنمية والتحرير" الى القول، "في أي حال، حبل الاتهامات والحملات والتفسيرات السياسية الفارغة للدستور قصير، ومبادرة بري قائمة وتشكّل معبراً الحل، ولم يحصل، ولن يحصل انتخاب رئيس للجمهورية الّا بالتفاهم".
